هومو ساکر

نویسنده : سارا زرتشت ، منبع : جرس

یک : در نظام حقوقی روم باستان ، گروهی از افراد از یک رتبه و جایگاه خاص در قانون برخوردار بودند  بر اساس این جایگاه ، این افراد  حق ورود به هیچ  قانونی را نداشتند . هیچ قانون مدنی ، اخلاقی و الاهی   نمی توانست در خصوص آنان  اظهار نظر کند.  حتی هر شهروند عادی می توانست بدون مواخذه ،  آنها را بکشد چون قانون مدنی شامل حال آنان نمی شد  و کشتن این افراد  جرم محسوب نمی شد و جالب تر آن که هیچ شهروندی  نمی توانست آنها را به درگاه خدایان قربانی کند ، چون قانون الاهی نیز در خصوص آنان نمی توانست اظهار نظر کند  و قربانی کردن آنان پذیرفته نبود . این افراد را « هومو ساکر » می گفتند . هومو ساکرها کسانی بودند که می توانستند  کشته شوند ، اما نمی توانستند قربانی شوند .

دو : حداقل سه تن از برادران لاریجانی با فلسفه محشور بوده اند . صادق را می دانم که در منطق نیز دستی دارد و جواد هم  اگرنظر بازی با سیاست  بگذاردش ،   با  ریاضیات نظری و بنیاد های فلسفه   آشناست و علی نیز فلسفه  را قطعاً  خوانده  است ! ترجیح دادم که مخاطبم در این یادداشت  خانواده ی لاریجانی ! باشد ؛ به دو دلیل . اول آنکه بهانه ای اصلی این یادداشت نامه ی علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد است که نحوه ی جاری شدن قانون و هدفمندی یارانه ها را به او اعلام کرده است و دیگر آن که ،  دو برادر از این  خانواده ،  هم اکنون بر مهم ترین  کرسی های  قانون تکیه داده اند ( و البته سایر اضلاع ِ حاکمیت را فاقد عقلانیت کافی برای تعمق در این یاد داشت می دانم ) .

سه : گزاره های بنیادی خود را از فلسفه ی سیاست و حقوق بر می دارم  و به کمترین ها بسنده می کنم تا بنیاد آن بر آب نباشد و نتیجه بر باد نرود .  این گزاره ها این چنین اند : قانون یک هنجار اجتماعی است که توسط حکومت وضع می شود .  قانون  یک ضمانت اجرایی برای تضمین عمل  فرد در جامعه است . صورت بندی قانون باید عام و شمول آن باید مشخص باشد  و عطف به ماسبق نکند . قانونی که شخصی خاص یا عملی خاص را در نظر بگیرد و یا عطف به ماسبق کند  ، از قانونیت می افتد . قانون توسط مجری قانون اجرا می شود .  نظارت بر اجرای قانون توسط ناظر قانون انجام می شود . قانون می تواند تغییر کند . تغییر قانون کلی یا جزئی است و مرجع تغییر قانون  قانون گذار است . قانون می تواند تفسیر شود . تفسیر قانون برای رفع  ابهام احتمالی است .  تفسیر قانون با مرجع قانونی  است . قانونی ممکن است تعطیل  و یا به تاخیر بیافتد  . تعطیل قانون به معنای  عدم اجرای قانون در یک برهه ی زمانی و تاخیر قانون به معنای عدم اجرای قانون تا یک فرصت معلوم است و مرجع قانونی در این خصوص صاحب اختیار است .قانون ممکن است شکسته شود . عدم اجرای قانون ، اجرای ناقص قانون و یا تخطی از هنجارهای قانونی به معنای شکستن قانون است . مرجع قانونی در این خصوص  مشخص است و صاحب اختیار است .

چهار : نگاهی ساده به همین گزاره های ساده و مورد قبول عام ، نشان می دهد که  هیچکدام از اعمال اجرا  ، تفسیر ، تغییر ، تعلیق ، تعطیل و حتی شکستن قانون  موجب از بین رفتن قانون و قانونیت قانون نمی شود   ، بلکه  از وظایف تعریف شده و قانونی ! نهادهای  رسمی اند . آنچه قانون را از قانون بودن می اندازد و آن را تهی می کند و سبب  حذف ضمانت های اجرایی و فروپاشی جامعه می شود ، یکی « عطف شدن قانون به ماسبق » است و دیگری « خاص شدن یک قانون ».   این دو می توانند قانونیت  قانون را  بی اثر کنند  . اثبات این مدعا ساده  است  و چه بسا غیر تکراری است .

پنج : قانون عطف به ماسبق  نمی شود ، یعنی به لحاظ نظری  قانون نمی تواند به گذشته اشاره کند و به لحاظ عملی قانون جدید در خصوص  گذشته  موضوعیت ندارد. قانون فعلی ، نوعی ضمانت اجرایی برای عمل است و  عطف به ما سبق شدن ،  به معنای حذف این ضمانت  و نقض یک  پیمان  اجتماعی  است و  با این کار فرد از ضمانت های رسمی  که جامعه به او داده است  ،محروم می شود . پس  قانونی که عطف به ماسبق می کند ، قانون نیست زیرا قانونیت را از قانون  سلب می کند .مثلا ً: اگر قوه ی قانون گذاری ، مصوبه ای  داشته باشد و آن را برای اجرا ابلاغ کند و به موجب این مصوبه « کسانی که در ماه قبل آب  را مصرف کرده اند  ، باید هزینه ی آن را مطابق با تعرفه ی جدیدِ امروز  بپردازند » و این مصوبه توسط  مجری اجرا شود و حتی به انجام هم برسد ، به معنای « اجرای قانون»  نیست  ،  چون این مصوبه « عطف به ما سبق »  کرده و پیمان های پیشین اجتماعی را نفض نموده است . به  تعبیری دیگر  هرچه که قوه ی قانون گذار تصویب می کند و قوه ی قانون گزار  اجرا می کند  ، الزاما ً «قانون»  نیست  ، یعنی  واضعان و مجریان قانون نیز ممکن است ، از قانون عدول کنند .

شش : هم چنین ، قانون نمی تواند شخصی خاص یا عملی خاص را مد نظر قرار دهد . یعنی قانون به لحاظ نظری نمی تواند برای یک موضوع خاص یا نام ِ مشخص وضع شود و این کار نیز سبب نقض پیمان های اجتماعی می شود . تصویب  قانونی که  که  منافع یک موجود خاص را تامین کند ، در حقیقت قانون را  به درگاه او  قربانی  می کند  . لذا برای  کمک به وضوح  این مفهوم ،  آن را « قربانی شدن قانون» می نامم .

در قربانی شدن قانون ممکن است هر گونه  تغییر ، تفسیر و یا تعطیل شدن نیز اتفاق بیافتد هم چنان که در عطف به ماسبق شدن قانون نیز ممکن است  قانون تغییر کند و سپس عطف به ماسبق شود. اما  قربانی کردن قانون یعنی به قصد اجرای بهتر یک قانون یا به قصد رعایت یک امر ( ِ …..)  قانون به طریق مطلوبِ  او ،   تغییر کند ، تفسیر شود ، تعطیل شود  ،  تاخیر بیافتد و یا حتی شکسته شود . در قربانی شدن قانون ،  بحث از  اجرای مغرضانه و شخصی و انحراف در قانون  مطرح نیست ، بلکه  منظور مصوبه ای است  که در یک پروسه ی  به ظاهر قانونی  ، توسط  قوه ی قانون گذاری تصویب و  جهت اجرا به  قوه ی مجریه ابلاغ می شود *.

هفت : آنچه در روزهای اخیر در ماجرای دولت و مجلس گذشت  و با نامه ی علی لاریجانی  به احمدی نژاد ، رسما آشکار و اعلام شد ، مصداق عینی  قربانی شدن قانون است . بر اساس قانون بودجه ی 89 ، دولت  برای اجرای تعهدات یکساله ی خود ، موظف به تامین  20 میلیارد از محل  قانون هدف مند شدن یارانه ها شد . در حالی که  دولت برای  انجام تعهدات یکسال ِ خود  ، طالب ِ 40 میلیارد درآمد  بود ، ولی این خواسته ی قانونی  دولت ، قانونی  نشد و  این قانون ِ مطلوب دولت ظاهرا تصویب نشد . مقاومت دولت در برابر قانون ِ بودجه ، مجلس را به  یک عمل متفاوت  واداشت . بر اساس این عمل مجلس  9 میلیارد ازتعهدات دولت را تعلیق کرد و زمان اجرا شدن  قانون هدف مند شدن یارانه ها را به اختیار دولت ، درآورد . به این طریق متوسط  درآمد ماهیانه ی دولت را  به بیش از 3 میلیارد در ماه رساند . یعنی  دولت می تواند در 12 ماه  40 میلیارد از محل همین قانون درآمد داشته باشد .  به عبارت روشن تر : « مجلس  قانون را به نفع خواسته ی اولیه ی  دولت تفسیر یا …….. کرد ».

یادآوری و تاکید می کنم  که ،  «تفسیر قانون»  با « تفسیر قانون به نفع یک خواسته »  تفاوت دارد . تفسیر قانون به نفع یک خواسته همان مفهوم « قربانی کردن قانون»  است و این عمل مجلس شورای اسلامی ایران ، مصداق عینی ِ  قربانی کردن قانون  است که در تاریخ ایران زمین  به یادگار خواهد ماند و مسئولیت اصلی  عواقب اجتماعی  ، اقتصادی و  سیاسی آن  بر دوش  خانواده ی ! لاریجانی .

نویسنده :  سارا زرتشت ،  منبع : جرس

* همین موضوع با عبارتی دیگر  این گونه  می شود  :

قربانی شدن قانون یعنی جاری شدن قانون آن گونه که X می طلبد . ( X یک شخص خاص  و یا عمل خاص است  و استفاده از تعبیر جاری شدن به خاطر پرهیز از واژه ی اجرا شدن و سوء تفاهم احتمالی است )

جاری شدن قانون آن گونه که X می طلبد  با قانون مطلوب X  تفاوتی ندارد . یعنی به لحاظ ماهوی و عملی قانون مطلوب X  ، همان قانونی است  که X  طلبیده است . یعنی قانونی که برای X وضع شده است . اما ،  آیا قانونی که مطلوب  X  است یک قانون است ؟  پاسخ منفی است .  . قانونی که شمول عام نداشته باشد ، اساساً قانون نیست ، بلکه یک تصمیم فردی است