بایگانی

Archive for آوریل 2010

هومو ساکر

نویسنده : سارا زرتشت ، منبع : جرس

یک : در نظام حقوقی روم باستان ، گروهی از افراد از یک رتبه و جایگاه خاص در قانون برخوردار بودند  بر اساس این جایگاه ، این افراد  حق ورود به هیچ  قانونی را نداشتند . هیچ قانون مدنی ، اخلاقی و الاهی   نمی توانست در خصوص آنان  اظهار نظر کند.  حتی هر شهروند عادی می توانست بدون مواخذه ،  آنها را بکشد چون قانون مدنی شامل حال آنان نمی شد  و کشتن این افراد  جرم محسوب نمی شد و جالب تر آن که هیچ شهروندی  نمی توانست آنها را به درگاه خدایان قربانی کند ، چون قانون الاهی نیز در خصوص آنان نمی توانست اظهار نظر کند  و قربانی کردن آنان پذیرفته نبود . این افراد را « هومو ساکر » می گفتند . هومو ساکرها کسانی بودند که می توانستند  کشته شوند ، اما نمی توانستند قربانی شوند .

دو : حداقل سه تن از برادران لاریجانی با فلسفه محشور بوده اند . صادق را می دانم که در منطق نیز دستی دارد و جواد هم  اگرنظر بازی با سیاست  بگذاردش ،   با  ریاضیات نظری و بنیاد های فلسفه   آشناست و علی نیز فلسفه  را قطعاً  خوانده  است ! ترجیح دادم که مخاطبم در این یادداشت  خانواده ی لاریجانی ! باشد ؛ به دو دلیل . اول آنکه بهانه ای اصلی این یادداشت نامه ی علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد است که نحوه ی جاری شدن قانون و هدفمندی یارانه ها را به او اعلام کرده است و دیگر آن که ،  دو برادر از این  خانواده ،  هم اکنون بر مهم ترین  کرسی های  قانون تکیه داده اند ( و البته سایر اضلاع ِ حاکمیت را فاقد عقلانیت کافی برای تعمق در این یاد داشت می دانم ) .

سه : گزاره های بنیادی خود را از فلسفه ی سیاست و حقوق بر می دارم  و به کمترین ها بسنده می کنم تا بنیاد آن بر آب نباشد و نتیجه بر باد نرود .  این گزاره ها این چنین اند : قانون یک هنجار اجتماعی است که توسط حکومت وضع می شود .  قانون  یک ضمانت اجرایی برای تضمین عمل  فرد در جامعه است . صورت بندی قانون باید عام و شمول آن باید مشخص باشد  و عطف به ماسبق نکند . قانونی که شخصی خاص یا عملی خاص را در نظر بگیرد و یا عطف به ماسبق کند  ، از قانونیت می افتد . قانون توسط مجری قانون اجرا می شود .  نظارت بر اجرای قانون توسط ناظر قانون انجام می شود . قانون می تواند تغییر کند . تغییر قانون کلی یا جزئی است و مرجع تغییر قانون  قانون گذار است . قانون می تواند تفسیر شود . تفسیر قانون برای رفع  ابهام احتمالی است .  تفسیر قانون با مرجع قانونی  است . قانونی ممکن است تعطیل  و یا به تاخیر بیافتد  . تعطیل قانون به معنای  عدم اجرای قانون در یک برهه ی زمانی و تاخیر قانون به معنای عدم اجرای قانون تا یک فرصت معلوم است و مرجع قانونی در این خصوص صاحب اختیار است .قانون ممکن است شکسته شود . عدم اجرای قانون ، اجرای ناقص قانون و یا تخطی از هنجارهای قانونی به معنای شکستن قانون است . مرجع قانونی در این خصوص  مشخص است و صاحب اختیار است .

چهار : نگاهی ساده به همین گزاره های ساده و مورد قبول عام ، نشان می دهد که  هیچکدام از اعمال اجرا  ، تفسیر ، تغییر ، تعلیق ، تعطیل و حتی شکستن قانون  موجب از بین رفتن قانون و قانونیت قانون نمی شود   ، بلکه  از وظایف تعریف شده و قانونی ! نهادهای  رسمی اند . آنچه قانون را از قانون بودن می اندازد و آن را تهی می کند و سبب  حذف ضمانت های اجرایی و فروپاشی جامعه می شود ، یکی « عطف شدن قانون به ماسبق » است و دیگری « خاص شدن یک قانون ».   این دو می توانند قانونیت  قانون را  بی اثر کنند  . اثبات این مدعا ساده  است  و چه بسا غیر تکراری است .

پنج : قانون عطف به ماسبق  نمی شود ، یعنی به لحاظ نظری  قانون نمی تواند به گذشته اشاره کند و به لحاظ عملی قانون جدید در خصوص  گذشته  موضوعیت ندارد. قانون فعلی ، نوعی ضمانت اجرایی برای عمل است و  عطف به ما سبق شدن ،  به معنای حذف این ضمانت  و نقض یک  پیمان  اجتماعی  است و  با این کار فرد از ضمانت های رسمی  که جامعه به او داده است  ،محروم می شود . پس  قانونی که عطف به ماسبق می کند ، قانون نیست زیرا قانونیت را از قانون  سلب می کند .مثلا ً: اگر قوه ی قانون گذاری ، مصوبه ای  داشته باشد و آن را برای اجرا ابلاغ کند و به موجب این مصوبه « کسانی که در ماه قبل آب  را مصرف کرده اند  ، باید هزینه ی آن را مطابق با تعرفه ی جدیدِ امروز  بپردازند » و این مصوبه توسط  مجری اجرا شود و حتی به انجام هم برسد ، به معنای « اجرای قانون»  نیست  ،  چون این مصوبه « عطف به ما سبق »  کرده و پیمان های پیشین اجتماعی را نفض نموده است . به  تعبیری دیگر  هرچه که قوه ی قانون گذار تصویب می کند و قوه ی قانون گزار  اجرا می کند  ، الزاما ً «قانون»  نیست  ، یعنی  واضعان و مجریان قانون نیز ممکن است ، از قانون عدول کنند .

شش : هم چنین ، قانون نمی تواند شخصی خاص یا عملی خاص را مد نظر قرار دهد . یعنی قانون به لحاظ نظری نمی تواند برای یک موضوع خاص یا نام ِ مشخص وضع شود و این کار نیز سبب نقض پیمان های اجتماعی می شود . تصویب  قانونی که  که  منافع یک موجود خاص را تامین کند ، در حقیقت قانون را  به درگاه او  قربانی  می کند  . لذا برای  کمک به وضوح  این مفهوم ،  آن را « قربانی شدن قانون» می نامم .

در قربانی شدن قانون ممکن است هر گونه  تغییر ، تفسیر و یا تعطیل شدن نیز اتفاق بیافتد هم چنان که در عطف به ماسبق شدن قانون نیز ممکن است  قانون تغییر کند و سپس عطف به ماسبق شود. اما  قربانی کردن قانون یعنی به قصد اجرای بهتر یک قانون یا به قصد رعایت یک امر ( ِ …..)  قانون به طریق مطلوبِ  او ،   تغییر کند ، تفسیر شود ، تعطیل شود  ،  تاخیر بیافتد و یا حتی شکسته شود . در قربانی شدن قانون ،  بحث از  اجرای مغرضانه و شخصی و انحراف در قانون  مطرح نیست ، بلکه  منظور مصوبه ای است  که در یک پروسه ی  به ظاهر قانونی  ، توسط  قوه ی قانون گذاری تصویب و  جهت اجرا به  قوه ی مجریه ابلاغ می شود *.

هفت : آنچه در روزهای اخیر در ماجرای دولت و مجلس گذشت  و با نامه ی علی لاریجانی  به احمدی نژاد ، رسما آشکار و اعلام شد ، مصداق عینی  قربانی شدن قانون است . بر اساس قانون بودجه ی 89 ، دولت  برای اجرای تعهدات یکساله ی خود ، موظف به تامین  20 میلیارد از محل  قانون هدف مند شدن یارانه ها شد . در حالی که  دولت برای  انجام تعهدات یکسال ِ خود  ، طالب ِ 40 میلیارد درآمد  بود ، ولی این خواسته ی قانونی  دولت ، قانونی  نشد و  این قانون ِ مطلوب دولت ظاهرا تصویب نشد . مقاومت دولت در برابر قانون ِ بودجه ، مجلس را به  یک عمل متفاوت  واداشت . بر اساس این عمل مجلس  9 میلیارد ازتعهدات دولت را تعلیق کرد و زمان اجرا شدن  قانون هدف مند شدن یارانه ها را به اختیار دولت ، درآورد . به این طریق متوسط  درآمد ماهیانه ی دولت را  به بیش از 3 میلیارد در ماه رساند . یعنی  دولت می تواند در 12 ماه  40 میلیارد از محل همین قانون درآمد داشته باشد .  به عبارت روشن تر : « مجلس  قانون را به نفع خواسته ی اولیه ی  دولت تفسیر یا …….. کرد ».

یادآوری و تاکید می کنم  که ،  «تفسیر قانون»  با « تفسیر قانون به نفع یک خواسته »  تفاوت دارد . تفسیر قانون به نفع یک خواسته همان مفهوم « قربانی کردن قانون»  است و این عمل مجلس شورای اسلامی ایران ، مصداق عینی ِ  قربانی کردن قانون  است که در تاریخ ایران زمین  به یادگار خواهد ماند و مسئولیت اصلی  عواقب اجتماعی  ، اقتصادی و  سیاسی آن  بر دوش  خانواده ی ! لاریجانی .

نویسنده :  سارا زرتشت ،  منبع : جرس

* همین موضوع با عبارتی دیگر  این گونه  می شود  :

قربانی شدن قانون یعنی جاری شدن قانون آن گونه که X می طلبد . ( X یک شخص خاص  و یا عمل خاص است  و استفاده از تعبیر جاری شدن به خاطر پرهیز از واژه ی اجرا شدن و سوء تفاهم احتمالی است )

جاری شدن قانون آن گونه که X می طلبد  با قانون مطلوب X  تفاوتی ندارد . یعنی به لحاظ ماهوی و عملی قانون مطلوب X  ، همان قانونی است  که X  طلبیده است . یعنی قانونی که برای X وضع شده است . اما ،  آیا قانونی که مطلوب  X  است یک قانون است ؟  پاسخ منفی است .  . قانونی که شمول عام نداشته باشد ، اساساً قانون نیست ، بلکه یک تصمیم فردی است

Advertisements
دسته‌ها:هومو ساکر

دستهایتان را می فهمم ! / برای عبدالله رمضان زاده و شهاب طباطبایی

آوریل 24, 2010 6 دیدگاه

دست هایتان را …

می فهمم …

دستهایتان را می فهمم

سبز تر از همه .. سبز تر از همیشه ….

دست هایتان … دست هایتان … دست هایتان …

( برای عبدالله رمضان زاده و شهاب طباطبایی در این عکس ! )

عبدالله رمضان زاده سعید شریعتی

پی نوشت : مدت ها  بود اینجا  ننوشته  بودم .  درگیری با یک پروژه ی مهم تر که خوشبختانه دارد به انجام می رسد ، تمام وقت و ذهنم را  مشغول کرده  بود . امشب میان  اخبار این عکس را که دیدم ، حس غریبی  ، آشنایی می کرد  . حسی میان خشم و گریه و افسوس …

مجبور شدم عهد بشکنم و اینجا بنویسم !

با احترام : زبان سبز

برای هادی خانیکی : وقتی گفتگو با شنیدن آغاز نمی شود .

(به بهانه ی توقیف فعالیت احزاب اصلاح طلب و  وقتی گفتگو با شنیدن آغاز می شود )

نویسنده : سارا زرتشت ، منبع : جرس

1. جايگاه جنبش هاي اجتماعي در قانون  يك جايگاه منحصر به فرد و نامتعارف است .قانون هايي كه  توسط يك نهاد وضع شده اند ، نمي توانند  حق اعتراض به قانون را در متن خود داشته باشند . اصولا انجام اين كار در قوانين موضوعه يك امر باطل است . گنجانيدن حق اعتراض  در قوانين موضوعه  نه در عمل ونه در نظر  سودمند و رضايت بخش نيست ، زيرا هميشه تعيين كننده اينكه در چه شرایطی این حق وجود دارد يكي از دستگاههاي دولتي است نه فرد معترض . از اين لحاظ ، هنجارهاي مدني ، با وجود آنكه از وجود   جنبش هاي اجتماعي  آگاه می شوند اما ا نمي توانند كاركرد آنها را تضمين كنند . به عبارتی دیگر كاركرد اصلي جنبش ها ، يك كار كردي هنجار شكن و  فراقانوني است و به همين سبب تضمين  قانوني براي فعاليت آنها نمي تواند وجود داشته باشد .

2. تغيير قانون اگرچه در شكل نهادی توسط مجلس قانون گذاري انجام مي شود و ظاهراً يك فرايند درون حكومتي است ، اما در اصل اراده اي كه براي تغيير قانون وجود دارد ،  خارج از ساختار حكومت است .اين اراده ممكن است توسط  سازمان ها ، مطبوعات و ساير نهادهاي رسمي به حكومت منتقل مي شوند ،اما اين كافي نيست . از آنجا كه  نهادهاي قانوني  موجوديت و موضوعيت خود را از قانون مي گيرند  و دايره و حيطه ي كاركرد آنها  از حكومت استقلال كامل ندارد ، نمي توانند براي تغيير قانون كاركرد كافي داشته باشند . به خصوص كه موضوع تغيير به كاركرد اين نهادها مستقيما ارتباط داشته باشد. در اين وضعيت ، جنبش هاي اجتماعي  به قصد  خروج مدني  از اين بن بست موضوعي ، ظهور مي كنند .

3. كساني كه به جنبش هاي اجتماعي  از منظر قانوني ايراد مي گيرند و فعاليت و يا رويكرد آنها را غير قانوني مي دانند ، تنها نيمي از حقيقت را گفته اند . نيمه ي پنهان حقيقت  آن است كه  يك خواسته ي جمعي  وجود دارد و  اين خواسته ي جمعي در قالب هيچكدام از نهادهاي قانوني نمي گنجد . در اين حال ،  جنبش هاي اجتماعي اصلاح طلب  آخرين  آلترناتيوي است  كه  مي تواند با حفظ موجوديت نظام ، اين خواسته ي جمعي را  به فعل برساند . بديهي است آلترناتيوهاي غير مدني و  خارج از نظام و انقلابی  در مرحله ي بعدي وجود دارند و در صورت بقاي خواسته ي جمعي ، ظاهر مي شوند .

4. جنبش ها ي اجتماعي همواره در حال منازعه با حکومت هستند . حکومت ، خواسته های جنبش را  غیر قانونی می داند و برخورد با آن اجرای قانون می نامد .جنبش ها  نیز حکومت  را در موضوع منازعه  ، نامشروع می دانند و برخورد او را سرکوب جنبش می نامند . ادبیات متفاوت حکومت و جنبش بر سر موضوع منازعه ، باید به نفع دیگری اصلاح شود . معمولا در این خصوص جنبش ها پیش قدم می و شوند و راهکار ارائه می دهند و در مقابل دولت ها ی دموکراتیک مدیریت منازعه را به عهده می گیرند و . حکومت های نیمه دموکراتیک نیز ابتدا از استراتژی طرد و دفع به تدریج به  استراتژی جذب می رسند . اما حکومت های شبهه دموکراتیک از این استراتژی ها نیز تنها به قصد سرکوب جنبش استفاده می کنند .

5. گفتگو ی میان جنبش ها و حکومت نه از شنيدن ،  كه از تعامل آغاز مي شود . حل منازعه ی  جنبش ها و حکومت ها در كنار هم ، از عهده ي هيچكدام به تنهايي ساخته نيست ، زیرا  موضوع منازعه ، منشاء اصلی جنبش است .  جنبش هايي كه حكومت را به رسميت نمي شناسند و به قانون اساسي وقعي نمي نهند و عليه حكومت از خشونت استفاده مي كنند و موجوديت حكومت را به خطر مي اندازند  ، در اصل از ساختار و موجوديت خود فاصله مي گيرند  و در عمل  هر گونه رفتاري را براي حكومت توجيه مي كنند و هزينه هاي عمل را بالا مي برند و با این استراتژی موضوع منازعه را به یک فراموضوع تغییر می دهند و موجودیت خود را به خطر می اندازند . از طرفي حكومت هايي هم ، كه با اتكا به قدرت و قانون و رفتار قانوني و فراقانونی  ، درصدد سركوب جنبش ها هستند و پاسخ مناسبي به  خواست عمومي  جنبش ها نمي دهند ، تنها آنها را از نوعي به نوع ديگر و از شكلي به شكل ديگر تبديل مي كنند و  تنها موجب هدر رفتن منابع  ملي مي شوند و این گونه از موضوع منازعه ، یک فراموضوع می سازند و موجودیت خود را متزلزل می کنند.پذیرش حقوق طبیعی و اتکا به مسئوليت پذيري مدني  در مقابل رفتار قانونی ، از طرف حکومت و ارائه ی راهکارهای برون رفت از منازعه از طرف جنبش ها می تواند طرفین منازعه را به سمت تعامل  سودمند و رضايت بخش پيش ببرد . در اين حال  يك حكومت نيرومند نسبت به كساني كه به حكم وجدان تمرد كرده اند ارفاق خواهد كرد  و يك جنبش موثر راه حل هاي خود را  ارائه مي دهد و طرفين منازعه بر اساس اين تعامل به تفاهم مي رسند و گفتگو آغاز مي شود .

نویسنده : سارا زرتشت ، منبع : جرس

آدرس خانه ي فاطمي و چند سر نخ تازه / اختصاصي

آوریل 17, 2010 12 دیدگاه

بدنبال بروز جزئيات ديگر از  ساختمان فاطمي  در جهان نيوز ،  براي  افشاي ابعاد ديگري از اين پرونده مستندات زير را منتشر مي كنيم  .  به آن يك مورد فعاليت آقاي جابر ابدالي هم در خصوص مواد مخدر توجه داشته باشيد . اين آدرس و اين اسامي  شركت ها و مديرعامل و هيات مديره  و البته اسامي مشابه اين چند  شركت را هم فعلا داشته باشيد تا بعد..

  • شركت ستون  استوار جهان
  • شركت آرمان گستران ميهن
  • شركت فراز انديش غرب

آدرس : تهران ، خيابان فاطمي ، سه راهي كاج ، روبروي بانك سپه ، پلاك 93

جهان نيوز : همه تصمیم گیری ها در خانه خیابان فاطمی انجام شده است. رفت و آمد برخی شخصیت های سیاسی و قانونگذاری و وابستگان آنها به این خانه، باعث می شود توجه نهادهای قضایی و نظارتی به این محفل جلب شود. در خانه فاطمی چندین مورد سوء استفاده های مالی برنامه ریزی و اجرا شده است. سامان دادن به همه ماموریت های خانه فاطمی بر عهده فردی به نام «جابر الف» بوده است. «جابر الف» فقط از آقای (رحيمي) دستور می گرفته و برای اجرای دستورات آقای (رحيمي) حتی از ماشین شخصی وی استفاده می کرده است. «جابر الف»اخیرا دستگیر شده است و به همه موارد اتهامی خود اعتراف کرده است؛ با این حال آقای (رحيمي) آزاد مي باشد.
اما جابر الف چه کسی است؟ :جابر فردی است که در انتخابات مجلس هشتم، چکهایی با مبالغ قابل توجه در اختیار برخی نمایندگان مجلس قرار می داده است. وی همچنین در ماجرای یک استیضاح (!) چکهایی را برای برخی افراد صاحب رای و نفوذ صادر می کند.«جابر الف» این چک ها را با هماهنگی آقای (….) می کشیده است. او که به دلیل تخلفات متعدد از بیمه ایران اخراج می شود، بدون آنکه سابقه استخدامی داشته باشد در یک نهاد نظارتی به عنوان نماینده این نهاد، اسناد بیمه ایران را رسیدگی می کند و آتش اصلی گزارش جنجالی بیمه ایران را تهیه می نمايد. وی که به علت حمل و فروش مواد مخدر محکومیت دارد، وظیفه کار چاق کنی برای برخی افراد سیاسی را برعهده داشته و بیشتر هرینه های خود را از حساب آقای (….) برداشت می کرده است.به طور مشخص وی 2 چک به مبلغ 700 میلیون تومان و 2 میلیارد تومان از حساب آقای(….) برداشت کرده است. مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته در خانه فاطمی، «مصطفی ح» (از مسؤولین ارشد بیمه ایران کرج) ماموریت می گیرد تا با به جریان انداختن مجدد پرونده های مختومه، از بیمه اختلاس کند. «مصطفی ح» این پولها را پس از اختلاس به حساب جابر الف واریز می نمايد.در خانه فاطمی فرد دیگری به نام «م» از مسؤولین وقت استانداری تهران نیز رفت و آمد داشته است. «م»در اسفند 87 دستگیر می شود. اتهام وی این بوده که درآمدهای متفرقه استانداری را به مصرف شخصی می رسانده است. نقش «م»در خانه فاطمی قابل توجه و محرز مي باشد.کلیه سوء استفاده های مالی توسط مثلث آقای(….) ، «م» و «جابر الف» در خانه فاطمی برنامه ریزی می شده است.


جابر ابدالي

محمد رضا رحيمي


خطر تبليغِ يك گرايش سازشكارانه

نويسنده : سارا زرتشت ، منبع : خودنويس

در آغاز ، جنبش هاي اجتماعي   نه به قصد رسيدن به قدرت سياسي كه به منظور تغيير و يا اصلاح در سازوكارهاي سياسي  و يا اجتماعي قدرت ظهور مي كنند اما به تدريج سازمان هاي رسمي و نيمه رسمي  كه در جنبش حضور دارند  ،  از بستر ايجاد شده توسط جنبش ،  براي دستيابي به قدرت استفاده مي كنند . البته اين استفاده اگر با اهداف اصلي جنبش و اتحاد چارچوب جنبش  در تضاد نباشد ، غيراخلاقي نيست ،  اما خطرعمده اي  را هم مي تواند براي جنبش به همراه داشته باشد .

علاقه به رفتار نهادي و نهادينه شده در احزاب و سازمان هاي سياسي  طبيعي است و اصولاً يكي از كاركردهاي احزاب بروز رفتار نهادينه در عرصه ي سياست و نهادينه شدن رفتار سياسي  است و فرصت هاي سياسي  هم  اصلي ترين زمان فعاليت احزاب براي ورود به قدرت است .

اين فرصت هاي سياسي محدود و در چارچوب سياسي جمهوري اسلامي  محدودترند . گويا بر همين قاعده و البته با اتكا به مباني اصلاحات پارلمانتيستي ، زمزمه  هايي  در خصوص  نحوه ي ورود به انتخابات شوراهاي شهر و روستا  توسط اصلاح طلبان به گوش مي رسد . به استثناي سيد محمد خاتمي ، مناديان اين  مشاركت مدني اغلب كساني بودند كه در  نهادهاي سياسي  همراه با جنبش سبز حضور دارند و بعضا هزينه ي بسياري را ازنيروي انساني و يا  منابع سازماني خود در قبال جنبش متحمل شده اند .

اما خطري كه در اين خصوص جنبش سبز را تهديد مي كند ، خطر گسيختگي در يكي از موضوعات اصلي منازعه و شايد مهمترين موضوع منازعه است .در حالي كه « انتخابات مهندسي شده  و بروز تقلب در انتخابات » اصلي ترين محل منازعه و بزنگاه  ظهور جنبش سبز بود  ،  ابراز تمايل به حضور در« انتخابات »، نه تنها ممكن است به معناي عدول از« اتحاد چارچوب » محسوب شود و به تضعيف جنبش بيانجامد ، بلكه خطر « تبليغ »  يك گرايش سازشكارانه در ميان سازمان ها و يا رهبران جنبش را مي تواند به دنبال داشته باشد و البته حريف جنبش سبز در تبليغ اين گرايش هم كوتاهي نخواهد كرد!

صرف نظر از امكان حضور و يا توفيق اين گونه فعاليت ها و مشاركت هاي مدني ، پيشنهاد مي شود افراد حقيقي و يا حقوقي  همراه با جنبش سبز  ، صرفاً با حفظ هويت سبزها مجاز به شركت در انتخابات و استفاده از پتانسيل اجتماعي جنبش باشند . بديهي است كساني  كه توان درج يك نوار سبز را بر روي تراكت ها و پوسترهاي خود نداشته باشند ، نمي توانند منابع قابل اطميناني براي جنبش محسوب شوند و عطاي آنان را بايد به لقايشان بخشيد .

نويسنده : سارا زرتشت ، منبع : خودنويس

افشاي جزئياتي ديگر از «كاخ فاطمي» / اختصاصي

آوریل 6, 2010 8 دیدگاه

سرانجام نادران به سيم آخر زد و با آوردن نام محمد رضا رحيمي به عنوان سر دسته باند مافسد اقتصادي ، به ياري قوه ي قضائيه آمد تا لاريجاني  راحت تر بتواند با اين دانه درشت فاسد برخورد كند . اگر چه نادران در مصاحبه ي خود با مهر ، گفته است كه به غير از رحيمي همه اعضاي باند شبكه ي فاطمي دستگير شده اند ، اما حقيقت غير از اين است و يا اطلاعات جناب نادران در اين خصوص كامل نيست . محض اطلاع هم اكنون آقايان ( الف)  ، ( ف ) و (ب) از ديگر اعضاي  حلقه ي فاطمي آزادانه در حال پول شويي  ، اين پول هاي كثيف اند . يك «ايست كوچك ! » در خصوص  درشت ترين وام هاي بانكي  سال 88 در غرب كشور  و گذري به آخرين كارخانه هاي و هتل هاي در دست تاسيس در همان منطقه مي تواند ، سر نخ تازه اي براي رسيدن به اين افراد  باشد و گوشه ا ي ديگري از فساد  محمد رضا رحيمي را آشكار كند .. مطلب بعدي  را با عنوان « كاخ فاطمي »   بخوانيد تا در اين خصوص  بيشتر بدانيد .

مطالب مرتبط :

محمد رضا رحیمی

براي حميد رضا جلايي پور : چشم دموكراسي كجاست ؟

نويسنده : سارا زرتشت ، منبع  :جرس

حميد رضا جلايي پور ، استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران و از اعضاي ارشد جبهه ي مشاركت در يادداشتي با عنوان  «بررسی جامعه سياسي بحرانيِ ايران و آیندۀ آن »  ،  سه نيروي سياسي ـ اجتماعي « اين جامعه سياسي » را معرفي كرده است ، كه هركدام به نحو خاصي به دنبال امنيت، آباداني و توسعه كشور هستند . نيروي نخست ،  اقتدارگراياني هستند كه عليرغم پايگاه اجتماعي كمتر از بيست درصد ، اكثر قدرت سياسي  كشور را در دست دارند و بر اساس يك الگوي منحصر بفرد ايراني– اسلامي  درصدد توسعه ايران  است . نيروي سوم ، هم سبزهاي انقلابي اند كه آنان نيز با پايگاهي كمتر از بيست درصد  در جامعه ، در هيچكدام از اركان قدرت سياسي حضور نداشته و اساساً  نظام موجود را فاقد سازوكارهاي مناسب براي تامين حقوق بشري و شهروندي مي دانند و بر همين اساس ، خواهان  تغيير در اصولي از قانون اساسي و به خصوص حذف ولايت فقيه در قانون اساسي اند . در اين ميان نيروي دوم يا نيروي ميانه ، اصلاح طلبان و سبزهاي اصلاح طلبي هستند كه عليرغم برخورداري از پايگاه اجتماعي بيشتر از چهل درصد ، تقريبا در ساختار سياسي  قدرت  غايب شده و  ضمن مخالفت شديد با الگوي اقتدارگرايان ، بر الگوي اصلاحات مردم سالارانه  در چارچوب نظام سياسي موجود اصرار مي ورزند . جلايي پور هم چنين ،  رويكرد هر كدام از اين سه نيرو را به جنبش سبز و  راهكارهاي آنان را براي خروج از بحران پس از انتخابات بر شمرده است و ميزان واقع گرايي و امكان اجرايي شدن راهكارهاي هر نيرو را  آورده است . سرانجام مقاله نيز حامل چشم انداز پيش رو با پيش بيني روندها ي محتمل و ارزيابي نتايج آنهاست .

جلايي پور ، پنهان نمي كند كه درعرض تحليل در جايگاه يك اصلاح طلب  نشسته است و در  ارزيابي  از حضور نيروهاي سياسي  و نحوه ي بيان  مواضع و سوابق و حتي برآوردهاي كمي از  پايگاه اجتماعي و سياسي آنان حضور موثر دارد، تا حدي كه «جلايي پور اصلاح طلب »، به جاي «جلايي پور جامعه شناس» در طول مقاله هيچگاه فراموش نمي شود . صداقت نويسنده در اين خصوص به لحاظ اخلاقي قابل احترام و تكريم است، اما به لحاظ علمي و به همان ميزان  ،  بي طرفي نويسنده در متن قابل «انتقاد و ترديد» است . از آنجا كه «اين تحليل» ، ممكن است حاوي مبنا و حتي راهبردي براي اصلاح طلبان باشد ، اظهار اين انتقاد و بيان دلايل اين ترديد ،  مي تواند خطاهاي احتمالي را كم كند . به همين منظور  در اين نوشته و در مقام يك شاگرد ، سوالات روشني را در خصوص اين بررسي جامعه شناسانه مطرح نموده و به اميد پاسخ گويي آن از جانب نويسنده پژوهشگر و دانشگاهي آن «معطل» *مي مانم .

به قصد اثبات شاگردي و رفع سوء تفاهمات احتمالي ، آنچه كه نگارنده از متن روشن و دقيق دكتر جلايي پور فهميده ام در جدول شماره 1 و با رعايت امانت در واژگان و تعابير  آورده ام و  البته در سوالات خود ، خواننده را به همين جدول و در صورت نياز  به متن اصلي ( اينجا ) ارجاع مي دهم .

  • سوال اول : اگر اصلاح طلبان در اكثريت نسبي ( حتي مطلق ) اند ، در چه ساز و كاري سهمي از قدرت سياسي ندارند ؟ آيا اين سازو كار دمكراتيك است ؟ درصورت  دموكراتيك بودن اين سازوكار آيا نبايد در اكثريت بودن اصلاح طلبان  تجديد نظر كرد ؟  اگر اين سازوكار دموكراتيك نيست ، پس راهكار اصلاح ( و يا تغيير آن )  آن چيست ؟
  • سوال دوم : جايگاه  اصولگرايان ميانه رو در اين دسته بندي كجاست ؟ آيا سهم غايب بيست درصدي به آنها تعلق دارد ؟  با فرض مساعد بودن شرايط اجتماعي براي  اصلاح طلبان ، آيا شرايط اجتماعي و سياسي براي اصول گرايان ميانه رو مساعدتر نيست ؟ آيا اقرار به حضور غالب ِ اصول گرايان ميانه رو در قوه ي مقننه و  قوه قضائيه  مي تواند ، پايگاه سياسي  گروه اقتدارگرا را تقليل دهد؟ آيا  با اين تقليل ، اساس الگوي اصلاح طلبانه ي مورد بحث ،  به تحليل نمي رود  و يا به رقابت  خوانده نمي شود ؟
  • سوال سوم : اگر الگوي اقتدار طلبان ، «انتخابات با نتايج تضمين شده » است و آنان هم اكنون مجري و ناظر انتخابات هستند ، آيا الگوي اصلاح طلبي در چارچوي نظام و متكي بر انتخابات ، ممكن است ؟ چگونه ؟ آيا در اين خصوص نمونه هاي قبلي ناكام نبوده اند ؟
  • سوال چهارم : آيا نوع و مقدار  «هزينه‌» و «فايده» از نگاه اقتدارگرايان ، اصلاح طلبان و سبزهاي انقلابي  يكي است ؟  اگر يكي نيست ، آيا با اين اختلاف ها مي توان  از «كم هزينه ترين » روش صحبت كرد ؟
  • سوال پنجم : از نگاه اصلاح طلبانه ، هزينه ي همراهي ( ولو تاكتيكي ) اكثريت با سبزهاي انقلابي بيشتر است يا با اقتدارگرايان ؟ هزينه ي رفع مشكلاتي كه سبزهاي انقلابي با آن مواجه اند بيشتر است يا هزينه ي  معطل كردن  خواسته هاي جنبش سبز ؟
  • سوال ششم: در «چشم انداز پيش رو» تحقق رويكرد اصلاح طلبانه را كم تر از رويكرد هاي ديگر دانسته ايد،اما قبلا ً شرايط را براي تحقق رويكرد اصلاح طلبانه مساعد  دانسته ايد ،  منشاء اين شكاف كجاست ؟ آيا اين شكاف نبايد با رويكرد اصلاح طلبي  به روش نافرماني مدني و يا همان رويكرد « جنبش سبز » پر شود ؟  جايگاه طرفداران نافرماني مدني در اين تقسيم بندي نيروها كجاست ؟
  • سوال هفتم :قدرتمند ترين شخصي در ساختار فعلي سياسي ايران كيست ؟ جايگاه او در ميان اين نيروهاي سه گانه كجاست ؟
  • سوال هشتم: ميرحسين موسوي و حلقه ي مشاوران او  كجاي اين نيروهاي سه گانه  ايستاده اند ؟ مهدي كروبي چطور؟  آيا مير حسين و شيخ مهدي پس از انتخابات همان موسوي و كروبي قبل از انتخابات هستند ؟
  • سوال نهم : هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي  كجاي اين نيروهاي سه گانه  نشسته اند ؟
  • سوال دهم : جنبش سبز چه تاثيري در رويكرد اصلاح طلبانه  گذاشته است ؟ چه تاثيري در رويكرد نخبگان اصلاح طلب گذاشته است ؟ چه تاثيري در رويكرد  ساير نخبگان  گذاشته است ؟  چه تاثيري در رويكرد هاي بين المللي گذاشته است ؟ چه تاثيري بر اپوزيسيون گذاشته است ؟ و اساساً  آيا جنبش سبز وجود دارد ؟ اگر وجود دارد ، جايگاه او در دسته بندي نيروهاي سياسي ايران كجاست ؟

نويسنده : سارا زرتشت ، منبع  :جرس

جدول شماره 1

جدول شماره 1

    • سوال اول : اگر اصلاح طلبان در اكثريت نسبي ( حتي مطلق ) اند ، در چه ساز و كاري سهمي از قدرت سياسي ندارند ؟ آيا اين سازو كار دمكراتيك است ؟ درصورت  دموكراتيك بودن اين سازوكار آيا نبايد در اكثريت بودن اصلاح طلبان  تجديد نظر كرد ؟  اگر اين سازوكار دموكراتيك نيست ، پس راهكار اصلاح ( و يا تغيير آن )  آن چيست ؟
    • سوال دوم : جايگاه  اصولگرايان ميانه رو در اين دسته بندي كجاست ؟ آيا سهم غايب بيست درصدي به آنها تعلق دارد ؟  با فرض مساعد بودن شرايط اجتماعي براي  اصلاح طلبان ، آيا شرايط اجتماعي و سياسي براي اصول گرايان ميانه رو مساعدتر نيست ؟ آيا اقرار به حضور غالب ِ اصول گرايان ميانه رو در قوه ي مقننه و  قوه قضائيه  مي تواند ، پايگاه سياسي  گروه اقتدارگرا را تقليل دهد؟ آيا  با اين تقليل ، اساس الگوي اصلاح طلبانه ي مورد بحث ،  به تحليل نمي رود  و يا به رقابت  خوانده نمي شود ؟
    • سوال سوم : اگر الگوي اقتدار طلبان ، «انتخابات با نتايج تضمين شده » است و آنان هم اكنون مجري و ناظر انتخابات هستند ، آيا الگوي اصلاح طلبي در چارچوي نظام و متكي بر انتخابات ، ممكن است ؟ چگونه ؟ آيا در اين خصوص نمونه هاي قبلي ناكام نبوده اند ؟
    • سوال چهارم : آيا نوع و مقدار  «هزينه‌» و «فايده» از نگاه اقتدارگرايان ، اصلاح طلبان و سبزهاي انقلابي  يكي است ؟  اگر يكي نيست ، آيا با اين اختلاف ها مي توان  از «كم هزينه ترين » روش صحبت كرد ؟
    • سوال پنجم : از نگاه اصلاح طلبانه ، هزينه ي همراهي ( ولو تاكتيكي ) اكثريت با سبزهاي انقلابي بيشتر است يا با اقتدارگرايان ؟ هزينه ي رفع مشكلاتي كه سبزهاي انقلابي با آن مواجه اند بيشتر است يا هزينه ي  معطل كردن  خواسته هاي جنبش سبز ؟
    • سوال ششم: در «چشم انداز پيش رو» تحقق رويكرد اصلاح طلبانه را كم تر از رويكرد هاي ديگر دانسته ايد،اما قبلا ً شرايط را براي تحقق رويكرد اصلاح طلبانه مساعد  دانسته ايد ،  منشاء اين شكاف كجاست ؟ آيا اين شكاف نبايد با رويكرد اصلاح طلبي  به روش نافرماني مدني و يا همان رويكرد « جنبش سبز » پر شود ؟  جايگاه طرفداران نافرماني مدني در اين تقسيم بندي نيروها كجاست ؟
    • سوال هفتم :قدرتمند ترين شخصي در ساختار فعلي سياسي ايران كيست ؟ جايگاه او در ميان اين نيروهاي سه گانه كجاست ؟
    • سوال هشتم: ميرحسين موسوي و حلقه ي مشاوران او  كجاي اين نيروهاي سه گانه  ايستاده اند ؟ مهدي كروبي چطور؟  آيا مير حسين و شيخ مهدي پس از انتخابات همان موسوي و كروبي قبل از انتخابات هستند ؟
    • سوال نهم : هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي  كجاي اين نيروهاي سه گانه  نشسته اند ؟
    • سوال دهم : جنبش سبز چه تاثيري در رويكرد اصلاح طلبانه  گذاشته است ؟ چه تاثيري در رويكرد نخبگان اصلاح طلب گذاشته است ؟ چه تاثيري در رويكرد  ساير نخبگان  گذاشته است ؟  چه تاثيري در رويكرد هاي بين المللي گذاشته است ؟ چه تاثيري بر اپوزيسيون گذاشته است ؟ و اساساً  آيا جنبش سبز وجود دارد ؟ اگر وجود دارد ، جايگاه او در دسته بندي نيروهاي سياسي ايران كجاست ؟

سارا زرتشت

* اين معطل شدن كاملا شخصي است و مرتبط با پژوهشي است كه در خصوص « امكان سنجي نافرماني مدني در ايران »  به آن مشغولم .