برای هادی خانیکی : وقتی گفتگو با شنیدن آغاز نمی شود .

(به بهانه ی توقیف فعالیت احزاب اصلاح طلب و  وقتی گفتگو با شنیدن آغاز می شود )

نویسنده : سارا زرتشت ، منبع : جرس

1. جايگاه جنبش هاي اجتماعي در قانون  يك جايگاه منحصر به فرد و نامتعارف است .قانون هايي كه  توسط يك نهاد وضع شده اند ، نمي توانند  حق اعتراض به قانون را در متن خود داشته باشند . اصولا انجام اين كار در قوانين موضوعه يك امر باطل است . گنجانيدن حق اعتراض  در قوانين موضوعه  نه در عمل ونه در نظر  سودمند و رضايت بخش نيست ، زيرا هميشه تعيين كننده اينكه در چه شرایطی این حق وجود دارد يكي از دستگاههاي دولتي است نه فرد معترض . از اين لحاظ ، هنجارهاي مدني ، با وجود آنكه از وجود   جنبش هاي اجتماعي  آگاه می شوند اما ا نمي توانند كاركرد آنها را تضمين كنند . به عبارتی دیگر كاركرد اصلي جنبش ها ، يك كار كردي هنجار شكن و  فراقانوني است و به همين سبب تضمين  قانوني براي فعاليت آنها نمي تواند وجود داشته باشد .

2. تغيير قانون اگرچه در شكل نهادی توسط مجلس قانون گذاري انجام مي شود و ظاهراً يك فرايند درون حكومتي است ، اما در اصل اراده اي كه براي تغيير قانون وجود دارد ،  خارج از ساختار حكومت است .اين اراده ممكن است توسط  سازمان ها ، مطبوعات و ساير نهادهاي رسمي به حكومت منتقل مي شوند ،اما اين كافي نيست . از آنجا كه  نهادهاي قانوني  موجوديت و موضوعيت خود را از قانون مي گيرند  و دايره و حيطه ي كاركرد آنها  از حكومت استقلال كامل ندارد ، نمي توانند براي تغيير قانون كاركرد كافي داشته باشند . به خصوص كه موضوع تغيير به كاركرد اين نهادها مستقيما ارتباط داشته باشد. در اين وضعيت ، جنبش هاي اجتماعي  به قصد  خروج مدني  از اين بن بست موضوعي ، ظهور مي كنند .

3. كساني كه به جنبش هاي اجتماعي  از منظر قانوني ايراد مي گيرند و فعاليت و يا رويكرد آنها را غير قانوني مي دانند ، تنها نيمي از حقيقت را گفته اند . نيمه ي پنهان حقيقت  آن است كه  يك خواسته ي جمعي  وجود دارد و  اين خواسته ي جمعي در قالب هيچكدام از نهادهاي قانوني نمي گنجد . در اين حال ،  جنبش هاي اجتماعي اصلاح طلب  آخرين  آلترناتيوي است  كه  مي تواند با حفظ موجوديت نظام ، اين خواسته ي جمعي را  به فعل برساند . بديهي است آلترناتيوهاي غير مدني و  خارج از نظام و انقلابی  در مرحله ي بعدي وجود دارند و در صورت بقاي خواسته ي جمعي ، ظاهر مي شوند .

4. جنبش ها ي اجتماعي همواره در حال منازعه با حکومت هستند . حکومت ، خواسته های جنبش را  غیر قانونی می داند و برخورد با آن اجرای قانون می نامد .جنبش ها  نیز حکومت  را در موضوع منازعه  ، نامشروع می دانند و برخورد او را سرکوب جنبش می نامند . ادبیات متفاوت حکومت و جنبش بر سر موضوع منازعه ، باید به نفع دیگری اصلاح شود . معمولا در این خصوص جنبش ها پیش قدم می و شوند و راهکار ارائه می دهند و در مقابل دولت ها ی دموکراتیک مدیریت منازعه را به عهده می گیرند و . حکومت های نیمه دموکراتیک نیز ابتدا از استراتژی طرد و دفع به تدریج به  استراتژی جذب می رسند . اما حکومت های شبهه دموکراتیک از این استراتژی ها نیز تنها به قصد سرکوب جنبش استفاده می کنند .

5. گفتگو ی میان جنبش ها و حکومت نه از شنيدن ،  كه از تعامل آغاز مي شود . حل منازعه ی  جنبش ها و حکومت ها در كنار هم ، از عهده ي هيچكدام به تنهايي ساخته نيست ، زیرا  موضوع منازعه ، منشاء اصلی جنبش است .  جنبش هايي كه حكومت را به رسميت نمي شناسند و به قانون اساسي وقعي نمي نهند و عليه حكومت از خشونت استفاده مي كنند و موجوديت حكومت را به خطر مي اندازند  ، در اصل از ساختار و موجوديت خود فاصله مي گيرند  و در عمل  هر گونه رفتاري را براي حكومت توجيه مي كنند و هزينه هاي عمل را بالا مي برند و با این استراتژی موضوع منازعه را به یک فراموضوع تغییر می دهند و موجودیت خود را به خطر می اندازند . از طرفي حكومت هايي هم ، كه با اتكا به قدرت و قانون و رفتار قانوني و فراقانونی  ، درصدد سركوب جنبش ها هستند و پاسخ مناسبي به  خواست عمومي  جنبش ها نمي دهند ، تنها آنها را از نوعي به نوع ديگر و از شكلي به شكل ديگر تبديل مي كنند و  تنها موجب هدر رفتن منابع  ملي مي شوند و این گونه از موضوع منازعه ، یک فراموضوع می سازند و موجودیت خود را متزلزل می کنند.پذیرش حقوق طبیعی و اتکا به مسئوليت پذيري مدني  در مقابل رفتار قانونی ، از طرف حکومت و ارائه ی راهکارهای برون رفت از منازعه از طرف جنبش ها می تواند طرفین منازعه را به سمت تعامل  سودمند و رضايت بخش پيش ببرد . در اين حال  يك حكومت نيرومند نسبت به كساني كه به حكم وجدان تمرد كرده اند ارفاق خواهد كرد  و يك جنبش موثر راه حل هاي خود را  ارائه مي دهد و طرفين منازعه بر اساس اين تعامل به تفاهم مي رسند و گفتگو آغاز مي شود .

نویسنده : سارا زرتشت ، منبع : جرس